جنبش زنان، جنبشی ست سیاسی یا اجتماعی؟
مشاركت زنان
امروز مشاركت زنان و چگونگي آن در تعيين شاخص توسعه برمبناي جنسيت تأثير مستقيم دارد
و اين باور موجوديت خود را به اثبات رسانيده كه تحقق اهداف توسعه و ايجاد تحول در امور با مشاركت زنان امكانپذير است .
• زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه ميتوانند نقش عظيمي در پيشبرد اهداف جوامع ايفا نمايند.
درحالي كه دين مبين اسلام نيز حقوق حقه اين قشر از جامعه را همواره موردتأكيد و جانبداري قرار داده است ،
با كمال تأسف درفراز و نشيب تاريخ ، ملاحظه ميكنيم اين مسأله كه زن جزء حقيقي وعضو كامل جامعهي انساني است ،
ناديده انگاشته شده و نگرشهاي منفي موجب حاشيهنشين شدن زنان گشته است .
• واقعيت اين امر را حكايت ميكند كه زنان دوسوم از كارهاي دنيا را بردوش دارند ولي فقط صاحب يك
سهم درآمد و يك صدم داراييهاي جهان ميباشند .!
• نقش پراهميت زنان خانهدار دراقتصاد خانواده و بازده خصوصي واجتماعي بالاي آموزش خانهداري به زنان و دختران ،
ضرورت طرحي را در ساختار نظام آموزش رسمي و همچنين در قالب آموزش غيررسمي ايجاب مينمايد .
• سياستهاي آموزشي قادرند رفتارهاي اقتصادي افراد را تحت تأثير قرار دهند و درجامعه و خانواده نتايج پرباري به دنبال داشته باشند .
• درحال حاضر عليرغم تلاشهاي علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) در راستاي ترويج آموزشي و القاي فرهنگ مشاركت
يكسان و برابر زنان و مردان درتحقق توسعه پايدار، هنوزهم نابرابريهايي حاكم است از جمله :
- 70 % فقيران و 64 % بيسوادان جهان را زنان تشكيل ميدهند .
- زنان آموزش ديده و تحصيل كرده در كشورهاي درحال توسعه كمتر از يك هفتم مشاغل مديريتي را اشغال كردهاند .
- ترك تحصيل دختران درخانوادههاي كمدرآمد ، به منظور تأمين هزينه تحصيل پسرانخانواده
- در زنجيرهي محتواي آموزشي پيرامون آموزش اختصاصي دختران و زنان حلقههاي مفقودهاي وجود دارد كه اميد است
مورد توجه قرار گيرد ، اين امر ميتواند تحول عظيمي در آموزش رسمي محسوب گردد .
• براي پيشبرد جامعه به سوي توسعهپايدار ، هميشه ارائه آمار و ارقام حضور دختران و زنان در مراكز آموزشي ،
نميتواند اميدوار كننده باشد . بديهي است آموزشهاي غيررسمي براي گروههاي زنان جامعه اعم از شاغل و خانهدار ضرورت فراوان دارد .
• زمينههاي آموزش زنان در مسيرتوسعه شامل موارد ذيل ميباشد :
الف) توسعه اجتماعي
ب ) توسعه اقتصادي
ج ) توسعه فرهنگي
در رابطه با توسعه اجتماعي ، نقش آموزش زنان حائز اهميت است . از جمله مواردي كه مي توان ذكر كرد
بررسي دقيق چگونگي رابطه بين جمعيت و توسعه ميباشد كه در برنامهريزيهاي آتي توجه به آن ضرورت دارد .
• آگاه ساختن زنان و آموزش زنان در زمينه امور فرهنگي و عناصر مربوط به آن ، موجب پويايي در زندگي فردي و اجتماعي
آنان ميگردد و در مجموع سطح فرهنگ جامعه را ارتقاء ميبخشد .
• زناني كه فرصت تحصيلي و آموزش براي آنان فراهم شده از قيد برخي اعتقادات منفي فرهنگي كه ريشه در خرافات دارند ، رهيدهاند .
• اقدام جهت خودباوري زنان ، شناخت ابعاد وجودي و جايگاه زن در هستي همگام با اصلاح نگرشها
در جامعه از ضرورتهاي برنامهريزي توسعه به شمار ميرود .
• محور اصلي در آموزش و پرورش
حساس به جنسيت دستيابي برابر دختران و پسران به فرصتهاي آموزشي در ابعاد مختلف است .
• بسياري از نظريهپردازان و برنامهريزان بر اين باورند كه برنامههاي توسعهاي پاسخ به جنسيت بايد به عنوان
جزء لاينفك برنامههاي توسعه محسوب شوند .
• امورز يكي از پارامترهاي مهم در سنجش توسعه كشورها ، شاخص توسعه برمبناي جنسيت است .
• تفويض اختيار به زنان ، همزمان با گسترش زمينهها و ارتقاء سطح مشاركت آنان ميتواند گامي
اساسي در سرعت بخشيدن به آهنگ رشد توسعه در تمامي ابعاد آن باشد .
زنان
ـ آيا ميتوان از خانمي كه براي تهيه غذاهاي متنوع يا خودآرايي براي همسر، يا تهيه وسايل تزييني و تفنني، ساعتها وقت ميگذارد، انتظار داشت كه فرصت و علاقه براي يادگيري و تحليل موضوعات اساسي جامعه در سطح ملّي و بينالملل داشته و براي حضور در مشاغل تصميمسازي، علاقه و اهتمام بورزد؟
زماني كه در اصل موضوع، جايگاه زن در جامعه و در راهحلها و برنامههاي پيشنهادي، اختلافات فاحشي ديده ميشود، معرفي انواع حجاب (آن هم عمدتاً براي كساني كه حجاب را پذيرفتهاند) چه فوايد اقتصادي يا فرهنگي ميتواند داشته و با تقريب چند درصد پذيرش عمومي روبهرو خواهد بود؟
ـ هزينه كردن براي برنامههايي از اين دست و اينكه زنان با حفظ حجاب بهتر است، تنوع در رنگ و مد را رعايت كرده و به گونهاي آراسته باشند كه همسر و ديگر افراد خانواده آن را پسنديده و راضي باشند، خود نوعي تحقير و تنزيل منزلت براي زنان به شمار ميآيد. وقتي سازمانها و مراكز اجرايي در ايران، موضوع زنان را براي برخي فعاليتهاي خود انتخاب كرده و محصولاتي چون نمايشگاه، كتاب، سخنراني و موعظه ... درباره زنان ارائه ميدهند، انسان را به ياد معضلات ديگر اجتماعي مانند رفع نيازهاي معتادان، بزهكاران و حتي حفظ محيطزيست، جنگلها، ترافيك و... مياندازد، به اين معنا كه رفع مشكلات قشر زنان (نيمي از جامعه) همتراز و همسطح با موضوعات ناهنجار اجتماعي قرار ميگيرد.
اگر دين اسلام دستورهايي براي مسلمانان داده، شامل همه اقشار جامعه ميشود و همه انسانها موظف به انجام آن هستند. چرا برخي گمان ميكنند، زنان جزو اقشاري هستند كه بايد حقوق و وظايفشان را به آنان يادآوري كرد، ولي برخي مردها و جوانان با پوششهاي نامرتب و زننده، آرايشها و زينتآلات زنانه، نياز به تذكر ندارند؟
آيا ميتوان ترديد كرد، تنها غرب نيست كه نگرش ابزاري و بعضاً نازل به زن دارد؟ تعريف از آزادي اختيار و مقام زن با استناد به آيات و روايات به صورت نظري با روشهاي عملي موجود، چه هماهنگي ميتواند داشته باشد؟
لازمه هر برنامه فرهنگي در هر نظام اجتماعي، بسترسازي همراه با برنامهريزي دقيق و قاعدهمند براي پذيرش آن از سوي قشر مخاطب است و مرحله نهايي هر برنامه، معرفي و ارائه راهحل اجرايي و عملي است. در زماني كه نيازهاي انسانها، بهويژه زنان، مرتباً توسعه يافته و تحت تأثير شرايط و تغييرات در بخشهاي ديگر جامعه نيازهاي جديد پيدا ميشود، ارضاي اين نيازها به صورت سابق و تنها با به كارگيري ابزار و تكنيكهاي غربي امكانپذير است.
برگزاري نمايشگاه حجاب پيش از تعيين جايگاه اين موضوع در يك نظام فرهنگي و اسلامي و تعيين نسبت آن با ديگر موضوعات، حركتي انفعالي در برابر گرايش گسترده فرهنگ غربي در داخل كشور است. اگر حجاب اسلامي مانند ديگر موضوعات انقلاب، امري اساسي و اصولي است، بايد ابزار اشاعه آن نيز برگرفته از موضوع و با هدف تأثيرگذاري حتي در خارج از مرزها و در كشورهاي اسلامي ديگر باشد، در حالي كه برگزاري نمايشگاه با استفاده از مدلها، ابزار و حتي شيوه اجرا، مشابه كشورهاي غربي (استفاده از انواع آرايش صورت، صحنه نمايش، موسيقي متن و .... با اختلاف پوشش موها و شكل و ظاهر لباس) تنها مورد استفاده زنان محجبه به شكل مدرنتر خواهد بود، در حالي كه «اقامه فرهنگ حجاب» در جامعه براي زن و مرد بايد مقدم بر مدل حجاب باشد.
به عبارت ديگر، امروز جامعه ما مبتلا به دوگانگي در تصميمسازي و برنامهريزي براي زنان است و شايد به دليل همين تشتت است كه پس از گذشت سالها از پيروزي انقلاب اسلامي، حتي ضرورت طراحي ساختار مدلمندي كه بتواند منزلت اقشار زنان را بر پايه ميزان نزديكي و دوري آنها به ارزشهاي انقلاب اسلامي و كارآمدي آنها در توسعه نظام، پيشبيني كند، احساس نشده است، چه رسد به برنامهريزي و تحقيق براي طراحي و توليد مدل مورد نظر.
كارهاي انجام شده براي حفظ و توسعه حجاب در ايران، با ناديده گرفتن طبقهبندي و موضوعشناسي متناسب با جامعه اسلامي همراه بوده و عوارض ناشي از آن مشابه ديگر موضوعات در نظام اسلامي به ويژه درباره زنان است.
پيش از پيدايش زمينه پذيرش، شناسايي گرايشها و بررسي سياست حجاب و مطالعه ارتباط مراحل با يكديگر و اولويتگذاري، ارائه مدلهاي گوناگون پوشش اسلامي براي توسعه حجاب، به احتمال قوي، عموميت پيدا نكرده و تأثير آن هم مقطعي خواهد بود.
براي حل معضلات فرهنگي، پيشنهاد ميشود كه «سياست برنامهريزي» را بر «فرهنگ» و «اقتصاد برنامه»، مقدم داشته و «جهت» برنامهريزي كلان اجتماعي را از بُعد «فردي» به «گروهي» و سپس به برنامههاي «سازماني و اجتماعي» تغيير دهند. به علاوه براي ايجاد زمينه پرورش زنان مسلمان، مقدورات اقتصادي بايد بنا بر تشخيص اولويت موضوعات در جامعه ايران و با ديدگاه توسعهاي در جهان توزيع و هزينه شود. البته اگر تشخيص داده شود، حجاب زنان داراي اولويت اوّل فرهنگي است، بايد نسبت به اين موضوع گستردهتر و زيربناييتر تحقيق و بررسي شده و حاصل آن با روشهاي متفاوتي به جامعه عرضه شود. براي همين، ميتوان در سه محور به هم پيوسته نسبت به موضوع حجاب برنامهريزي كرد.
ـ برنامه «توليد» پوشش اسلامي زنان،
ـ سازماندهي «توزيع» پوشش اسلامي زنان،
ـ جريان «مصرف» پوشش اسلامي زنان.
از آنجا كه راهحلهاي مقطعي و موردي در سطح «مصرف»، نتوانسته است گرايش و انگيزه رعايت حجاب را براي عموم زنان در جامعه افزايش دهد، به نظر ميرسد، بايد يك مرحله علمي و تحقيقي را مقدم بر جريان مصرف و تنوع در پوشش اسلامي، مورد نظر قرار داد.
بنابراين، حاصل اين پژوهش بايد فرهنگسازي و ايجاد انگيزش براي پذيرش حجاب كرده و راهحل عملي ارائه كن
چهار درصد پستهاي مديريتي ايران دراختيار زنان است
هگمتانه-گروه خبر: مدير دفتر انجمن جامعه شناسي ايران شاخه همدان گفت: با بروز تحولات عظيم اجتماعي در ايران در چند دههاخير، زنان ايراني نقشهاي تاثيرگذاري به عهده گرفتهاند و هماينك چهاردرصد پستهاي مديريتي كشور دراختيار زنان است.
دكتر اسدا... نقدي در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: تحولات بوجود آمده در جامعه ايران حوزههاي سياسي،آموزشي و صنعتي را در برمي گيرد و زنان به نسبت در اين حوزهها فعال هستند.
به گفته وي، ايران در حال عبور از جامعه سنتي به جامعه جديد است كه در اصطلاح جامعه شناسي به آن تجربه گذار گفته ميشود و طبيعي است در تجربه گذار وزن و سهم روابط اجتماعي و تأثيرگذاري آنها در مناسبات اجتماعي تغيير ميكند.
وي تصريح كرد: امروز مسائل مربوط به زنان در ايران از مسائل اساسي دوران گذار جامعه ايراني محسوب ميشود.
عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا همچنين ميگويد: حضور زنان در عرصه كلان اجتماعي را با تمسك جستن به ابزارهايي براي مشاركت در سياست و فرهنگ، ميتوان در چهار مقياس كلان مورد بحث قرار داد.
او اظهار داشت: زنان در چنين عرصهاي آموزش را وسيلهايي براي حضور و ارتباط خود در جامعه ايران تشخيص دادهاند و با اميد تغيير موقعيت خود به تحصيلات بويژه تحصيلات دانشگاهي روي آوردهاند و ورودي ۶۵درصدي زنان به دانشگاه مؤيد اين مطلب است.
دكتر نقدي اضافه كرد: همچنين زنان به منظور احياي حقوق خود كه در گذشته از آن بيبهره بودند، براي تصاحب پستهاي مديريتي خيز برداشتهاند و خواهان افزايش سهم فعلي (چهار درصدي) در پستهاي مديريتي هستند.
استاديار جامعه شناسي گروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا تصريح كرد: با ادامه اين روند، ميتوان پس افتادگي فرهنگي را در آينده كشور پيش بيني كرد چون پس افتادگي فرهنگي از نظر علم جامعه شناسي وقتي اتفاق ميافتد كه حركت يك بخش جامعه سريع تر از بخش ديگر باشد.
وي دراينباره توضيح داد: وقتي در جامعهاي افزايش زنان تحصيل كرده نسبت به مردان بيشتر باشد و از سويي نيز فرصتهاي شغلي كمتري داشته باشند جامعه در آينده با چالشي اساسي مواجه خواهد شد و براي پيشگيري ازاين معضل اجتماعي تغيير در ساختار بروكراسي جامعه ضروري است.
درهمين حال به اعتقاد كارشناسان اجتماعي و صاحب نظران در مسائل حقوقي بانوان در همدان، علاقه مندي زنان براي حضور در نظامهاي تصميماتي كشور مانند مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز نشانهايي ديگر از مطالبات جنسيتي است.
آنان در اينباره به تشكلهاي غير دولتي ( (NGOاشاره ميكنند كه اغلب مربوط به مسائل زنان است و دراين ارتباط تلاش براي تغيير قانونهاي حقوقي و قضايي مانند حق طلاق، حضانت و وراثت از اقدامات اين نوع تشكلات زنانه است كه نشان ميدهد حركت زنان براي به چالش كشيدن مطالباتشان جدي است.
به اعتقاد اين افراد، جامعه ايراني درون خانواده نيز با چالشهاي اساسي مواجه است زيرا زن امروزي نميخواهد در خانواده تنها به عنوان يك عنصر صرفاً دستور گيرنده باشد و اين نظريه و جود دارد، مسائلي كه مربوط به فرهنگ گذشته جامعه بوده است، در ذهن نسلهاي آينده ته نشست ميشود و در اصطلاح جامعه شناسي به اين ته نشستها رسوبات فرهنگي گفته ميشود.
به گفته فعالان عرصه اجتماعي، امروز در نهاد خانواده چالش توزيع قدرت بين مطالبات زنانه و مطالبات مردانه وجود دارد، به عبارتي بين مطالبات زن امروزي و رسوبات فرهنگي اذهان مردانه، اصطحكاك جدي هست و در آينده ممكن است خانواده ايراني خود را با شرايط جديد وقف دهد اما اكنون اين مسأله مشكل آفرين شده است.
اين گروه، افزايش آمار طلاق در بين زوجهاي جوان و تحصيل كرده را مصداق مي آورند كه نمونه بارز اين چالش در نهاد خانواده است و عامل اصلي آن توقعات زنانه و آگاهي زن از حقوق اجتماعي خود است.
در همين زمينه دست اندركاران امور زنان تأكيد دارند، تلاش براي فراهم سازي زمينه و شرايط مشاركت سالم و مؤثر زنان در حيات اجتماعي، به بسياري از اين چالشها پاياني خوش ميدهد و خوشبختانه در ايران با اين رويكرد به موجب ماده ۷۰قانون سوم توسعه، راههاي مشاركت بيشتر زنان از سال ۱۳۷۹در سازمانها ونهادهاي رسمي جامعه بهشكل كميته زنان و جوانان هموار شده است.